خدمة الأبوستيل لملفات الجنسية والإقامة

تضع الجهة المختصة في بلد الإصدار الأبوستيل في مسار الاتفاقية. أما خارجه فقد يلزم توثيق سابق ثم وزارة الخارجية والسفارة. وقد تحتاج الترجمة إلى اعتماد مستقل. راجع برامج الجنسية.

قد يتوقف الملف بسبب نقص اسم أحد الوالدين أو اختلاف تهجئة الاسم أو إجراء الترجمة في توقيت غير صحيح. نقارن السجل بالجواز ومتطلبات الجهة المستلمة أولا.

لا توجد جهة عربية واحدة تضع الأبوستيل لجميع الدول. الجهة المختصة تكون في البلد الذي صدر منه المستند، وقد تختلف داخل البلد نفسه بحسب نوعه. شهادة الميلاد ليست كالشهادة الجامعية، والنسخة الموثقة ليست دائما كالأصل. نبدأ باسم الجهة المصدرة وتاريخ الوثيقة وبلد استخدامها. ثم نراجع قائمة السلطات المختصة في قسم الأبوستيل لدى مؤتمر لاهاي. هذه المراجعة تمنع إرسال أصل إلى وزارة لا تملك صلاحية ختمه.

يثبت الأبوستيل مصدر الوثيقة العامة: صحة التوقيع، صفة الشخص الذي وقعها وهوية الختم. لا يثبت أن كل معلومة في الشهادة صحيحة. إذا اختلف اسم الأب عن جواز السفر، فلن يعالج الأبوستيل الاختلاف. وإذا كانت شهادة الزواج غير مسجلة مدنيا، فلا يحولها الختم إلى سجل مدني. نراجع البيانات أولا، ونفصل بين تصحيح السجل وبين توثيق الوثيقة بعد أن تصبح صالحة للاستخدام.

يستخدم الأبوستيل عندما تسري الاتفاقية بين بلد الإصدار وبلد التقديم. إذا لم تسر، قد يلزم مسار أطول يبدأ بتوثيق محلي ثم وزارة الخارجية وينتهي بسفارة بلد الاستخدام. لا يصح اختيار المسار بناء على لغة الوثيقة أو جنسية صاحبها. فالمعيار هو مكان الإصدار والجهة المستلمة. لهذا قد تسير وثيقتان لأسرة واحدة في مسارين مختلفين إذا صدرتا من بلدين مختلفين.

بعض الجهات تريد ترجمة الوثيقة بعد وضع الأبوستيل حتى تشمل الترجمة نص الشهادة والختم. جهات أخرى تطلب توثيق توقيع المترجم أيضا. تنفيذ الترجمة قبل معرفة الترتيب قد يعني دفع التكلفة مرتين. في الملف العائلي نقارن كتابة الأسماء بالعربية واللاتينية مع الجوازات، ونختار تهجئة واحدة لكل المستندات. أي اختلاف مقصود يوثق بمستند تغيير اسم أو سجل مدني، لا بملاحظة غير رسمية من المترجم.

يمكن لبعض الدول إصدار أبوستيل إلكتروني قابل للتحقق. الملف الأصلي يحمل توقيعا رقميا أو رابط تحقق، بينما الصورة الملتقطة أو النسخة الممسوحة لا تحتفظ بهذه الخصائص. نستخدم الصورة للفحص الأولي فقط. إذا قبل برنامج الجنسية النسخة الإلكترونية، نحفظ الملف الذي أصدرته الجهة وسجل التحقق. وإذا اشترط الورق، نتأكد من عدم فك الربط أو تغليف الوثيقة بطريقة تمنع الجهة من قراءة الأختام.

بعد وصول الأصول الصحيحة نخصص مدة تصل إلى 3 أسابيع للتنسيق المعتاد. لا تشمل هذه المدة تعديل قيد مدني أو استخراج وثيقة بديلة أو انتظار موعد سفارة. نبلغ العميل بذلك عند فحص النسخة، لا بعد إرسال الأصل. لا نضع سعرا واحدا لكل الدول لأن الرسم الحكومي والترجمة والشحن تختلف. يعرض السعر هذه البنود منفصلة، مع بيان الجهة الرسمية التي تصدر الختم.